بعد إدانتها بجرائم ضد الإنسانية.. محكمة بنغلاديش تصدر حكم الإعدام بحق الشيخة حسينة

أصدرت السلطة القضائية في بنغلاديش، اليوم الاثنين، حكم الإعدام على الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة الطلابية التي اندلعت في عام 2024.

وأوضح القاضي غلام مورتوزا موزومدير خلال تلاوة الحكم أمام المحكمة المكتظة بالحضور في العاصمة دكا، أن حسينة أُدينت بثلاث تهم أساسية، تشمل التحريض، وإصدار أوامر بالقتل، وعدم التحرك لمنع وقوع فظاعات، وحددت المحكمة عقوبة الإعدام كعقوبة واحدة شاملة لهذه التهم وفق وكالة "رويترز".

الانتفاضة والاحتجاجات

شهدت بنغلاديش خلال يوليو وأغسطس 2024 احتجاجات شعبية واسعة قادها طلاب، مطالبة بالإصلاحات والمساءلة بعد سنوات طويلة من السيطرة المشددة للسلطة، وتسببت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في سقوط نحو 1400 قتيل، معظمهم من المدنيين، ما أثار حالة من الغضب الشعبي والنقاش الدولي حول استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات السابقة.

رد الشيخة حسينة والدوافع السياسية المحتملة

تنفي الشيخة حسينة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أن الحكم الصادر بحقها ذو دوافع سياسية، وتواجدت حسينة في الهند بعد فرارها عقب الإطاحة بها في أغسطس 2024، وأصدرت بيانًا أشارت فيه إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت غير قانونية، وأن الحكومة التي عينتها وترأستها لم تكن منتخبة ولم تتمتع بتفويض ديمقراطي، ما يجعل الحكم متحيزًا في نظرها.

تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة

مع صدور الحكم، تم تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة دكا ومناطق النفوذ التقليدي لحزب حسينة، ومنها نشر أفراد من حرس الحدود وكتيبة التدخل السريع حول المباني الحكومية والتقاطعات الرئيسية، وأدى هذا التمركز الأمني إلى فرض هدوء غير معتاد على أجزاء واسعة من المدينة، في ظل مخاوف من احتجاجات أو ردود فعل شعبية قد تتبع الإعلان عن الحكم.

الأثر السياسي والاجتماعي للحكم

يمثل حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة نقطة فارقة في السياسة البنغالية الحديثة، إذ يأتي بعد 15 عامًا من حكمها الذي اتسم بالسلطة المركزية المشددة، وقد أدى تعامل الحكومة السابقة مع الاحتجاجات الطلابية إلى تفاقم الانقسامات المجتمعية وإثارة الجدل حول حدود السلطة واستخدام القوة ضد المدنيين، ويشير محللون إلى أن هذه القضية لن تؤثر فقط في المشهد السياسي المحلي، بل ستضع بنغلاديش أمام تساؤلات دولية حول العدالة وحقوق الإنسان ومساءلة القادة السابقين.

تشهد بنغلاديش تاريخًا طويلًا من الاحتجاجات الشعبية، غالبًا ما يقابلها رد أمني صارم من قبل الحكومات، سواء في مواجهة الطلاب أو العمال أو الجماعات المدنية، ومنذ استقلال البلاد في عام 1971، ارتبطت السلطة السياسية بموجات من الاحتجاجات والعنف، ما خلق بيئة متوترة غالبًا ما تتحول فيها النزاعات السياسية إلى مواجهات دامية، وقد شكلت إدارة حسينة السابقة صدامات متكررة مع المعارضة الطلابية والشعبية، وكانت إحدى أبرز الانتفاضات في عام 2024 مثالًا صارخًا على التصادم بين السلطة والمجتمع المدني، حيث أودت أعمال القمع بحياة آلاف المدنيين.

الحكم الأخير يسلط الضوء على المخاطر الإنسانية والاجتماعية التي تنشأ عندما تُستخدم القوة العسكرية لقمع الاحتجاجات الشعبية، وضرورة حماية المدنيين وضمان حقوقهم ضمن إطار القانون الدولي.